انطلاقاً من متطلبات المجتمع التي كانت ولاتزال في طليعة أعمال الأمانة السورية للتنمية، واستجابةً للحاجة الملحة لرعاية الأشخاص الأكثر تضرراً من جراء الأزمة، كانت دير الزور -بعد فك الحصار الذي دام لمدة ثلاث سنوات - وجهة الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المحافظة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم تشكيل فريق من عدة محافظات سورية مكون من خمسة عشر محامي من برنامج الاستجابة القانونية الأولية للقيام باستجابة قانونية سريعة كمرحلة أولى استمرت لثماني أيام متواصلة. وبعد وضع الخطة التي عمل بموجبها الفريق، قامت دائرة الأحوال المدنية وقيادة شرطة المحافظة بتقديم عدد من الاحتياجات الأساسية التي من شأنها أن تسهل مهمته، كتجهيز مركز مبدئي للفريق في الطابق الأول من مبنى دائرة الأحوال المدنية في حي الجورة لتقديم الخدمات القانونية لكافة المراجعين من أبناء المدينة، ومرافقة عدد من موظفي أمانة السجل المدني بشكل مستمر وخاصة أيام العطل الرسمية لفريق الاستجابة القانونية الأولية، وتعيين مختار وعدد من عناصر الشرطة لتنظيم الضبوط بالشكل القانوني السليم وبأسرع وقت ممكن. وعلى مدى الثماني أيام توزع الفريق الى عدة مجموعات لتستلم كل مجموعة مهام محددة، حيث قام الفريق بمسح الاحتياجات لعدة أحياء (حي الطب، الجورة، الهرايش، بالإضافة الى مركز إيواء جامع الفتح) ومن ثم بدء بتقديم الخدمات القانونية المطلوبة. بالنتيجة، تم إنجاز 400 تدخل قانوني، تضمنت إثبات هوية مئات المواطنين السورين، إصدار عشرات البطاقات الشخصية والعائلية، تثبيت زواج وشهادات ولادة، واستخراج قيود مدنية عن طريق الأمانة المركزية بدمشق. ويتم حالياٌ التنسيق مع المحافظة للقيام بالمرحلة الثانية من الاستجابة، آملين تخفيف معاناة الافراد والمجتمع ومساعدتهم وإعادة الأمل إليهم.